اهداء الي كاتب المقالات الاول في مصر الان !

طبعا حتسأل مين هو كاتب المقالات الاول في مصر الان في رأيي هو كان الاول المرحوم مجدي مهنا دلوقتي وبلا منازع رئيس تحرير المصري اليوم منكرش اني اتأثرت بأسلوبه في الكتابة وي الاراء كمان هو طبعا لسه سنه صغير بس مش لازم الكاتب يكون كبير سنا عشان نقول عنه كاتب كبير انا محتفظ للاستاذ مجدي الجلاد بمقالات من افضل ما كتب عايزكوا تقروها وتحبوها عشان تتابعوه بعد كدة

فكرت أن أكتب لوزير التربية والتعليم، عن «مأساة الثانوية العامة» في كل البيوت.. ولكن ما الفائدة، وقد كتب عشرات غيري علي مدي سنوات طويلة، ولم يتغير شيء.. فكرت أن أقول له إن نظام التعليم الفاشل بات خطراً علي مستقبل مصر،

وأن مشاكلنا كلها تبدأ وتنتهي بالتعليم، ولكنني وجدت أن هذا الكلام سيكون أكبر من وزارة التعليم والحكومة.. والسبب أن كلهم «سكرتارية» للقيادة السياسية، وستظل الأوضاع هكذا، ما دمنا لا نقوي علي التحرك والتغيير، لأن «الرئيس» لم يقل بعد «إن نظام الثانوية العامة يجب أن يتغير»..!

فكرت أن أكتب للرئيس مبارك.. ولكن ما الفائدة، وما الجدوي، وقد عز عليه أن يسأل مستشاريه - إن صدقوا - ومساعديه - إن وُجدوا - ما الذي يحدث لـ«تلاميذ» لم يتجاوزوا السادسة عشرة من العمر علي أيدي «حفنة» من المسؤولين، باتت مهمتهم الوحيدة، هي التلذذ بمشاهد الدموع والصراخ والانهيارات أمام لجان الامتحانات.

فكرت أن أسأل «مبارك الأب» و«سوزان الأم» عن مئات الآلاف من الآباء والأمهات، الذين «يجوعون» ٢٤ شهراً كاملاً من أجل توفير فاتورة الدروس الخصوصية لأبنائهم، ثم يأتي واضعو الامتحانات بأسئلة معقدة لا يقوي علي حلها الدكتور أحمد زويل شخصياً.

فكرت أن أسأل وزير التربية والتعليم، الذي ظهر علي شاشة تليفزيون «الحياة» مساء أمس الأول بأعصاب باردة، وكرر حديث العينات العشوائية «المحفوظ»: هل صعوبة الامتحانات هي التي ستطور التعليم في مصر.. هل ستنام قرير العين في ليلة «عزاء» في كل بيوت «الثانوية العامة».. ماذا قلت لأعضاء لجنة «التفاضل والتكامل»..

هل تراهم أشخاصاً أسوياء.. هل راودك خاطر أن بعضهم يعاني عقد القهر والكبت والحقد علي «حيتان الدروس الخصوصية»، فقرروا الانتقام منهم علي جثث «التلاميذ» وأسرهم.. هل تنفذ أنت ورجالك خطة حكومية سرية لتطفيش الطلاب إلي الجامعات الخاصة والأجنبية.. هل.. ولماذا.. وكيف؟!

فكرت أن أوجه خطاباً مفتوحاً إلي قادة «الإصلاح» في الحزب الوطني.. ما الذي قدمه «الفكر الجديد» للتعليم في مصر.. أين الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم، وأين الخطط والبرامج التي وضعها لتطوير المناهج والمدارس ونظام التدريس.. هل تبقي لدي الحزب الحاكم وقت لأهم وأخطر قضية في مصر.. أم أن الحزب «مشغول» في أمور أخري لا نعرفها؟!

في الواقع لن أفعل هذا ولا ذاك.. فقط أحلم بأن يمعن كل المسؤولين في مصر النظر إلي هذه الصور.. لا أريد أن ترق قلوبهم لدموع ونحيب الطلاب وآبائهم، فقد عزت المشاعر والعواطف علي قلوب لم ترق لـ«طوابير الخبز» ومرضي «المستشفيات الحكومية»..

وإنما أريد أن يدركوا حجم الخطر الذي يحدق بالبلد ومستقبله إذا شب هؤلاء الأولاد والبنات علي هذا القهر والظلم، وفي ظل نظام تعليم فاشل ومتخلف.. كيف سنبني مصر التي نحلم بها بعقول اعتادت التلقين والحفظ، ولم يغرس أحد بداخلها قيم العلم والإبداع والابتكار.. ومن يضمن ولاء وانتماء هؤلاء للوطن، بينما تنكل بهم الامتحانات، وتخترع «الحكومة» ألف حيلة وحيلة لـ«تطفيشهم» من الجامعات الحكومية إلي نزيف الجامعات الخاصة.

لن أطالب بالتحقيق مع واضعي الامتحانات، ولن أطالب بإقالة أو استقالة وزير التعليم.. فالوزير، ولجان الامتحانات، ضحايا مجتمع ونظام لا ينتج سوي «الفكر المشوه والإدارة العاجزة».. لن أكون هداماً وقاسياً، وإنما سأقدم اقتراحاً واحداً ومحدداً: لماذا لا نبدأ علي الفور في بحث ودراسة إمكانية تطبيق أحد أنظمة التعليم المتبعة في الدول المتقدمة مع إجراء تعديلات عليه،

وفقا لظروف المجتمع المصري، فهناك نظم متطورة تعتمد علي بناء شخصية الطالب وغرس الابتكار والإبداع بداخله.. ومع النظام الجديد، لابد من وضع أفكار جديدة وخلاقة لموارد التمويل، بعيدا عن الموازنة العامة المثقلة بالأعباء.

مجرد اقتراح بسيط وعام.. وقطعاً سوف نلتف جميعا حوله، لأن الأمر يتعلق بأبنائنا ومستقبلهم.. ولكنني أعتقد جازماً أن أحداً في النظام الحاكم، وحكومته، وحزبه، لن يفعل ذلك..

وسيظل التعليم في مصر إلي أسفل، وإلي المزيد من التخلف.. والسبب ـ ببساطة شديدة ـ أن حكم شعب جاهل أسهل كثيراً من حكم شعب واعٍ، يدرك ما يحدث حوله، ويؤمن بالعلم والتحرر والديمقراطية.

.. هل فهمنا لماذا ننشغل كل عام بمؤتمرات تطوير التعليم الأساسي، والثانوية العامة، والتعليم الفني.. وهل فهمنا لماذا تتكرر مشاهد النحيب والدموع أمام لجان الامتحانات، ثم تعقبها مهزلة التنسيق كل عام.. وهل فهمنا لماذا يطرد مديرو المدارس التلاميذ عندما يذهبون إلي الفصول صباحاً؟

.. إن التعليم الحقيقي يصنع شعوباً حقيقية.. والوقت لم يحن بعد لنصبح شعباً حقيقياً..!!

مجدي الجلاد

حين تشكو الدولة، لابد أن تضع يدك علي قلبك.. تمامًا مثل أب يشكو

حين تشكو الدولة، لابد أن تضع يدك علي قلبك.. تمامًا مثل أب يشكو «شغب» أطفاله.. والدولة مثل الأب.. كلاهما يملك السلطة والنفوذ والقوة، لفرض القانون علي الجميع.. وكلاهما أيضًا يفقد صلاحيته في الحكم والإدارة، عندما يرتدي ثوب «العاجز» عن الحل، ويصرخ، ويبكي، لأن أحدًا لا يحترمه.

شئ من هذا.. بدا واضحًا لي في تصريحات «مصادر أمنية رسمية» لـ«المصري اليوم»، أمس الأول، حول أزمة دير «أبوفانا» ـ ملوي المنيا ـ والتي لم تغلق بعد.. فالسطور والتصريحات والوقائع، التي ذكرها الزميل محمد رضوان في تقريره علي لسان قيادات أمنية، تؤكد أن الدولة المصرية، بكل سلطاتها وأجهزتها، عاجزة عن الدفاع عن القانون، والقانون هنا واضح وصريح.. فالأرض المتنازع عليها بين الدير والأعراب هي من أملاك الدولة.. وأجهزة الأمن تذرف الدمع، لأن الخلافات والصراعات، والمعارك بين مسؤولي الدير، وأهالي المنطقة، بدأت عام ٢٠٠٥، ووفقا للتصريحات، فإن هذا الصراع أسقط العديد من الضحايا، وأشعل الكثير من الحرائق.

كيف تشكو الدولة ضعفها وعجزها في الدفاع عن أملاكها، وتنفيذ القانون.. أين هيبة الحكومة.. ولمن البكاء والشكوي.. ولماذا تصرخ السلطات الآن من التعدي علي أملاك الدولة، في واقعة «الدير»، وهي التي صمتت، ولاتزال علي الآلاف من حالات التعدي، والسطو العلني علي الأراضي.. وهل تنفيذ القانون فرض وواجب في حالة «الدير»، وتجاهله مع رجال الأعمال، وتجار الأراضي والسماسرة، فرض وواجب وسنة، رغم ظاهرة «التسقيع» وتحقيق الأرباح بالمليارات من تحت «ذقن الحكومة»؟!

أين كانت هيبة الدولة منذ عام ٢٠٠٥.. ولماذا ظهر القانون الآن بعد اشتعال الحريق.. وهل تجرؤ «المصادر الأمنية»، أو الحكومية، علي الكشف عن مئات الآلاف من الأفدنة التي سطا عليها «حيتان الأراضي» في عز الظهر؟.. إن الحكومة، التي تغمض العين عن «خرق القانون» لسنوات طويلة، لا يجوز لها أن تبكي ضعفًا وعجزًا، بسبب معركة دموية في قرية صغيرة علي أطراف «المنيا».. فالقلب تم اختراقه، والأحشاء تبعثرت.. فماذا ستفيد لملمة الأطراف والأشلاء المتناثرة؟!

وفي اعتقادي أن تصريحات «المصادر الأمنية» تنطوي علي المنطق نفسه، الذي تبنته الدولة في معالجة «المسألة القبطية»، خلال السنوات الأخيرة.. إذ عهد النظام الحاكم بهذا الملف الخطير للأجهزة الأمنية دون غيرها، رغم أنه ملف سياسي «من ساسه لراسه»، وليس أخطر من اختزال المسألة المعقدة في لعبة «كر وفر» بين الضباط والكنيسة، لذا كان طبيعيا أن تثمر المواجهات المتكررة، والأزمات المتتالية، عن حالة عداء مباشر، وخصومة واضحة، بين أجهزة الأمن وقيادات الكنيسة، وهو ما ينذر بالمزيد من التصعيد، بدلاً من التهدئة والتصالح.

غاب دور السياسة، لأن النظام لا يري في البلد سوي «الحل البوليسي».. وتراجع جهد «الساسة»، لأن السلطة استولي عليها «الهاجس الأمني».. وبدلا من إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والأقباط والمسلمين، وفقًا لمفهوم «المواطنة الحقيقية»، دون شعارات، لجأ النظام إلي أسلوب «إطفاء الحرائق».. ومع كل حريق نرفع شعار «الوحدة الوطنية»، وكأن في مصر عنصرين ــ مسلمين وأقباطًا ــ ينبغي التوحيد بينهما بالتقاط الصور «الباهتة» لمصافحات شيخ الأزهر والبابا شنودة.

شخصيا.. لا أسأل مواطنًا مصريا عن ديانته.. فقط أسأله: «هل أنت مصري أم لا؟».. وصادقت وزاملت أشخاصًا لسنوات قبل أن أعرف أنهم أقباط.. ولكن السلطة في مصر تهوي أن تجعل الأزمة مشتعلة دائمًا، وإلا ما معني عدم مناقشة الأقباط في مطالبهم العادلة علي أرضية «المواطنة».. ولماذا يحصلون علي مناصب قليلة أو شرفية، وكأنها هبة أو منة من النظام باعتبارهم أقلية، وهل يعني هذا المفهوم أن «مصرية القبطي» منتقصة، أو انتماءه مشكوك فيه.. قد يغضب كلامي هذا البعض، ولكنني لا أجيد الشكوي والبكاء، وأحلم بوطن يجمع كل الأديان تحت راية «المواطنة» والتسامح.. وأحلم ــ أيضًا ــ بأن تختفي عبارة «الوحدة الوطنية» من القاموس المصري.